سازمان تجارت جهانی: جهان در معرض رکود است
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۰۸۵۳
«نگوزی اکنجو–ایوهآلا» رئیس سازمان تجارت جهانی، به خبرگزاری رویترز گفت پیشبینی میکند میزان تجارت جهانی از آمار کنونی که ۳ درصد هست هم پایینتر برود.
این مقام بینالمللی با اشاره به تداوم درگیریهای میان روسیه و اوکراین و بحران انرژی و غذا در جهان گفت: «انتظار دارم میزان تجارت جهانی از ۳ درصدی که برای سال جاری (۲۰۲۲) پیشبینی شده است، بسیار کمتر اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازمان تجارت جهانی در ماه آوریل پیشبینی خود را برای رشد تجارت جهانی در سال جاری از ۴.۷ درصد به ۳ درصد کاهش داد و رشد ۳.۴ درصدی را در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده بود.
در حال حاضر که هفت ماه از آغاز حملات روسیه به اوکراین میگذرد، انواع بحرانها از جمله بحران غذایی و انرژی در کشورهای مختلف گزارش شده است. کشورهای اروپایی که در تلاش بودند تا فشار بر مسکو را افزایش دهند تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کردند که در حال حاضر عواقب آن به خودشان بازگشته و بحران انرژی گریبانشان را گرفته است.
از طرفی رکود اقتصادی ناشی از تحولات اوکراین که به دنبال بحران اقتصادی به دلیل همهگیری کرونا در اروپا و کشورهای غربی موج میزند نیز تیتر بسیاری از اخبار است.
به طور مثال، جدیدترین گزارش اقتصادی نشان میدهد آلمان در بدترین بحران اقتصادی پنجاه سال گذشته قرار دارد و «کاهش شدید قدرت خرید، افزایش میزان تورم و بالا رفتن بهای انرژی» خطر رکود اقتصادی را ایجاد میکند.
منابع خبری روز گذشته هم اعلام کردند ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا به پایینترین میزان خود در پنجاه سال گذشته سقوط کرد و این پس از آن اتفاق افتاد که دولت تازه کار «لیز تراس» نخستوزیر انگلیس، با رونمایی از لایحهی کوچک بودجه (مینی بودجه)، امواج تکان دهندهای را به بازارهای این کشور فرستاد.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اقتصاد بین المللمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان تجارت جهانی رکود جهانی رکود اقتصادی حمله روسیه به اوکراین تجارت جهانی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۰۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی تحقق رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور و در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از عملکرد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ ارایه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای سخنانش با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ افزود: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.
وی گفت: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور تا حدود ۳۵ درصد کاهش داشته که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است ولی دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد وگفت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سالهای گذشته کشور محسوب میشود.
وی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز افزود: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیار بنده قرار داده اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاریهای خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربهای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.
خاندوزی در زمینه پرداختهای عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداختهای سرمایه گذاری و عمرانی تمام سالهای گذشته است، اما امیدواریم که تا ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲دولت بتواند عدد رکورد پرداختهای عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها افزود: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.
وی در ادامه سخنانش گفت : بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه افزود: در جلسهای که با حضور آقای رییس جمهور و هیئت دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.
خاندوزی در ادامه افزود: یکی از هدفگذاریهایی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و انشالله با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید بخش خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: در سالجاری سه بانک و موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسما منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تدوام خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.
وی در زمینه کمک به هزینههای پیمانکاران و پرداخت مطالبات انها نیز افزود: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهیهای خود را به پیمانکاران خیلی سریعتر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.
دکتر خاندوزی مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان پرداختها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداختهایی است که در حوزه شرکتهای دولتی تا ۲۸ اسفند امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.
وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینغع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه افزود: سالها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداختهای غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که الحدالله این دستاورد نیز به ثمر رسید.
وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانکها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانکهای دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود:کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.